سياسة الخصوصية
مقدمة
تلتزم يور كار لتأجير السيارات (“يور كار”، “نحن”، “لدينا” أو “الخاصة بنا”) بحماية خصوصية وأمن معلوماتك الشخصية. توضح سياسة الخصوصية هذه كيفية جمعنا واستخدامنا للمعلومات الشخصية التي قد نحصل عليها منك. باستخدامك لموقعنا أو تطبيقاتنا، فإنك توافق على هذه السياسة. لا تنطبق هذه السياسة على مواقع أو خدمات الأطراف الأخرى، حتى إذا كانت مرتبطة بموقعنا؛ لذا ننصحك بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بالأطراف التي تتعامل معها.
الغرض من هذا الإشعار
يهدف هذا الإشعار إلى إبلاغك بما يلي:
-
نوع البيانات التي قد نقوم بجمعها والأغراض من وراء جمعها.
-
كيفية استخدام البيانات والجهات التي قد نشاركها معها.
-
حقوقك فيما يتعلق ببياناتك الشخصية.
جمع البيانات الشخصية
البيانات التي تقدمها لنا
-
المعلومات الشخصية مثل الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف التي ترسلها عبر الموقع أو التطبيق أو عند التواصل مع ممثلي يور كار.
-
الرقم الوطني أو السجل التجاري لأغراض الفوترة، ويتم الاحتفاظ به بسرية تامة.
-
معلومات المعاملات مثل تفاصيل الحجوزات أو العروض التي تقدمها على موقعنا.
البيانات التي تُجمع تلقائيًا
قد نجمع بيانات تقنية يرسلها المتصفح أو التطبيق تلقائيًا مثل معرف الجلسة، نوع الجهاز ونظام التشغيل، عنوان IP، وكذلك معلومات حول نشاطك على الموقع أو التطبيق باستخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وتقنيات تتبع مماثلة. بعض هذه البيانات إلزامي لتقديم الخدمة؛ عدم توفيرها قد يؤدي إلى عدم تنفيذ الخدمة. قد نجمع أيضًا بيانات اختيارية لتحسين جودة الخدمة وتخصيص تجربتك دون أن يؤثر ذلك على إنجاز الخدمة.
استخدام الخدمة من قبل القُصّر
لا نتعمد جمع بيانات شخصية من الأطفال أو الاحتفاظ بها؛ خدمات يور كار مخصصة فقط للأشخاص الذين تجاوزوا 18 عامًا ولديهم الأهلية القانونية لإبرام العقود.
مدة الاحتفاظ بالبيانات
نحتفظ ببياناتك الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض المذكورة أو وفق ما تقتضيه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك بما لا يتجاوز الحد اللازم لتنفيذ الأغراض القانونية أو التعاقدية أو التشغيلية، ما لم تكن هناك حاجة نظامية للاحتفاظ بها لفترة أطول.
الأساس النظامي لمعالجة البيانات
نجمع بياناتك ونعالجها استنادًا إلى الأسس النظامية المقررة في المملكة، مثل تنفيذ عقود تقديم الخدمة، والالتزام بالمتطلبات النظامية، ومصالحنا المشروعة في تحسين خدماتنا.
تخزين المعلومات وإتلافها
نقوم بتخزين معلوماتك الشخصية في بيئة آمنة ومشفرة. نحن لا نخزن بيانات بطاقات الائتمان أو الخصم؛ تتم معالجتها عبر مزودي دفع معتمدين يطبقون معايير أمان عالية. إذا قمت بالحجز نيابةً عن شخص آخر، فأنت ملزم بالحصول على موافقته المسبقة لاستخدام معلوماته.
حقوق صاحب البيانات
يحق لك:
-
الاطلاع على كيفية جمع ومعالجة بياناتك والأساس النظامي لذلك، مع معرفة الجهات التي قد نشارك البيانات معها.
-
الحصول على نسخة من بياناتك عبر التواصل معنا بالبريد الإلكتروني.
-
تصحيح بياناتك إذا كانت غير دقيقة أو غير مكتملة.
-
طلب إتلاف بياناتك الشخصية في حالات معينة ما لم توجد التزامات نظامية أو تعاقدية تمنع ذلك.
-
الرجوع عن الموافقة على المعالجة متى شئت، ما لم تقتضِ أغراض مشروعة استمرار المعالجة.
الإفصاح عن المعلومات
قد نتبادل معلوماتك مع مورّدين من طرف ثالث أو جهات مختصة بهدف تقديم الخدمة أو الامتثال للمتطلبات النظامية. يتم ذلك بما يتوافق مع الأنظمة السعودية ومع أخذ خصوصيتك بعين الاعتبار.
معالجة البيانات خارج المملكة
قد تتم معالجة بياناتك خارج المملكة العربية السعودية إذا اقتضت ذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها أو لتحقيق مصالح مشروعة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط النظامية ذات الصلة.
سياسة ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)
قد نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات تساعدنا في تزويدك بتجربة مخصصة، مثل تذكر اللغة المفضلة، وتحليل الصفحات الأكثر زيارة. تقبل معظم المتصفحات ملفات الكوكيز تلقائيًا، لكن يمكنك تغيير إعدادات المتصفح لتحديد ما إذا كنت ترغب في قبولها أو لا. رفض الكوكيز قد يؤثر على بعض وظائف الموقع.
القانون المعمول به
تخضع هذه السياسة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
التواصل والشكاوى
للاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بسياسة الخصوصية، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الرسمي الظاهر في موقعنا ( [email protected]). إذا كان لديك أسئلة متعلقة بحماية البيانات، يمكنك مراسلة مسؤول حماية البيانات عبر بريد مخصص على نفس البريد المذكور. سنعمل على الرد في أقرب وقت ممكن.
تحديث سياسة الخصوصية
تحتفظ يور كار بحق تعديل أحكام هذه السياسة، وسنقوم بإشعارك بالتعديلات. استمرارك في استخدام خدماتنا بعد نشر التعديلات يعد قبولًا لها. إذا لم تقبل التعديلات، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق حسابك.
اللغة المعتمدة
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تطبيق هذه السياسة. في حال وجود تعارض بين النص العربي وأي ترجمة أخرى، يعتد بالنص العربي.